التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من آثار الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والمحروقات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال تعقيبه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في نواكشوط، بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والطاقة والنفط، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظرفية الدولية الاستثنائية وانعكاساتها المباشرة على أسعار الطاقة.
وأضاف أن الحكومة أقرت حزمة متكاملة من التدابير، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية.
وأشار إلى تخصيص معونة مالية بقيمة 45 ألف أوقية قديمة لصالح نحو 50 ألف موظف مدني وعسكري، للتخفيف من الأعباء المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز.
وفيما يتعلق بالفئات الهشة، أكد الوزير أن الحكومة ستمنح دعماً مالياً قدره 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز التضامن الوطني، أوضح الوزير أن الرئيس قرر التنازل عن مليون أوقية قديمة من راتبه لمدة ستة أشهر، كما قرر الوزير الأول وأعضاء الحكومة التنازل عن جزء من رواتبهم خلال الفترة نفسها.
كما أعلن أن مجلس الوزراء قرر تقليص البعثات الخارجية، والحد من تنظيم الورشات غير الضرورية، وترشيد المهام داخل البلاد، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العمومية، وتعيين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمحاربة تهريب أو إعادة تصدير المواد الطاقوية المدعومة، مشدداً على أن هذه المسؤولية تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الفاعلين.
وفي سياق ترشيد استهلاك الطاقة، أعلن الوزير منع تنقل السيارات داخل المدن من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً ابتداءً من الخميس، باستثناء خدمات الطوارئ ودراجات التوصيل، موضحاً أن هذا الإجراء لا يتعلق بحظر تجول.
وأكد الوزير على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، معولا على تعاون المواطنين لتجاوز هذه الظرفية بروح من التضامن والمسؤولية الوطنية.
