التيار (نواكشوط) - افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول إجراءات الاستعجال في قضايا الأحوال الشخصية: واقع الإهمال الأسري كأساس للاستعجال، وذلك بإشراف مدير المصادر البشرية بالوزارة أحمد فال الأزغم، ممثلاً لوزير العدل.
وقال الأزغم، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تنفذها الحكومة، مؤكداً أن الوزارة تولي عناية خاصة لتأهيل الموارد البشرية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار إصلاح العدالة. وأضاف أن القطاع يعمل على تنفيذ استراتيجية للتكوين القاعدي والمستمر، بما يتيح لمختلف مهنيي العدالة اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.
وأوضح أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية يواجه عدداً من التحديات العملية، من بينها الإخطارات والاستدعاءات، وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، والنسب، والميراث، إضافة إلى صعوبات إجرائية تؤثر على سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام، وهو ما يستدعي تبادل الخبرات والبحث عن حلول عملية بين القضاة والمتخصصين.
ويشارك في أعمال الورشة رؤساء الهيئات القضائية المختصة في ولايات نواكشوط الثلاث، إلى جانب ممثلين عن الغرفتين المدنيتين بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وعدد من المختصين في قانون الأسرة.
وتهدف الورشة إلى رصد أبرز الصعوبات التي تعترض تطبيق وتنفيذ الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، ومناقشة الحلول القانونية والإجرائية الكفيلة بمعالجتها، وتعزيز تبادل الخبرات بين القضاة والممارسين، وصولا إلى صياغة توصيات تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحسين تنفيذ القرارات القضائية.
