التيار (نواكشوط) - ألزم المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بالشروع في تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة على التحويلات المالية، مع استكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتوحيد آليات تنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المدير العام للضرائب، مع ممثلي البنوك، خصص لمتابعة تنفيذ التنظيم الضريبي الجديد، وبحث الإجراءات المطلوبة لمواءمة الأنظمة المصرفية مع الأحكام المعدلة.
ووفق إيجاز نشرته صفحة المديرية العامة للضرائب، أكد المدير العام خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتطبيق الفعلي والموحد للمقتضيات الجديدة، فيما أبدى ممثلو البنوك استعدادهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة والبدء في تطبيق السقف الجديد في أجل أقصاه الأول من سبتمبر 2026.
وتحدد التعديلات الجديدة الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.
