التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة التنمية الحيوانية دخول اتفاق تسقيف أسعار اللحوم الحمراء في نواكشوط حيز التنفيذ، اعتبارا من الأربعاء، وذلك بعد اتفاق وقعته الوزارة واتحادية الجزارين لتوحيد الأسعار في مقاطعات العاصمة التسع، على أن يسري الاتفاق لمدة شهر واحد.
وقال الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، الدكتور أحمد ولد علال، خلال نقطة صحفية مساء الأربعاء بمقر الوزارة، بحضور ولاة نواكشوط وممثلين عن الاتحاديات المهنية، إن الاتفاق جاء على خلفية الارتفاع الملحوظ وغير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة الأسعار وتوحيدها وتسقيفها، مع مراعاة خصوصيات كل ولاية.
وبموجب الاتفاق، حدد سعر كيلوغرام لحوم الإبل والأبقار بـ3000 أوقية قديمة، فيما حُدد سعر كيلوغرام لحوم الأغنام و«الفلكة» بـ3700 أوقية قديمة.
وأكد ولد علال أن الأسعار الجديدة ينبغي تطبيقها بصورة متزامنة وموحدة في جميع نقاط بيع اللحوم بالعاصمة، موضحا أن فرق حماية المستهلك ستتولى مراقبة التنفيذ ميدانيا، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية.
وأوضح أن الاتفاق ذو طابع مؤقت، ويمتد لشهر واحد من تاريخ توقيعه، في انتظار العمل على وضع آلية أكثر استدامة لضبط أسعار اللحوم على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام إن الوزير الأول كلف وزير الداخلية وترقية اللامركزية بتشكيل لجان جهوية تضم السلطات الإدارية والبلدية ومفتشي المصالح البيطرية وممثلي اتحاديات المنمين والجزارين وبقية الفاعلين، لتحديد سقوف مؤقتة لأسعار اللحوم في الولايات، بما يراعي خصوصية كل منطقة.
كما كلف الوزير الأول وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة تضم ممثلين عن أرباب العمل واتحاديات المنمين والجزارين والعمد والولاة والقطاعات الوزارية المعنية والوزارة المكلفة بالتشغيل، لدراسة الإشكالات المطروحة ومناقشة المطالب المقدمة من مختلف الفاعلين، بهدف التوصل إلى آلية مستدامة تضمن أسعارا ملائمة للمواطن وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح المنتجين والجزارين وبقية المتدخلين في سلسلة إنتاج وتسويق اللحوم.
وأكد ولد علال أن الهدف من الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان حصول المواطنين على اللحوم بأسعار عادلة ومعقولة، دون الإضرار بحقوق المنتجين والجزارين، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ الاتفاق ميدانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الأسعار المحددة.
من جانبه، اعتبر رئيس اتحادية المنمين، الشيخ أحمد محمود، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة تعكس تفاعل الحكومة مع قضية ارتفاع أسعار اللحوم، داعيا المنمين والجزارين إلى الالتزام بمضامينه وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال إن الاتفاق، الذي يسري لمدة شهر، يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها للوصول إلى حلول أكثر استدامة، مثمنا تفاعل وزارة التنمية الحيوانية مع الملف وسرعة تعاطيها معه.
بدوره، أعلن رئيس اتحادية الجزارين، أبوبكر ولد السالك، دعم الاتحادية لقرار تسقيف الأسعار، معتبرا أنه يصب في مصلحة المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية، ومؤكدا استعداد الجزارين للمساهمة في إنجاح الإجراءات والعمل مع السلطات المعنية للوصول إلى حلول تراعي مصالح المواطنين والمهنيين.
وتلا الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة نص الكلمة باللغة الفرنسية.
ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ غداة اجتماع موسع ترأسه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، بمباني الوزارة الأولى، خصص لبحث ارتفاع أسعار اللحوم والسبل الكفيلة بضبطها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن التحرك العاجل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية وترقية اللامركزية، ووزير التنمية الحيوانية، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، وولاة نواكشوط الثلاثة، وعمد بلديات العاصمة، ورئيسا اتحاديتي المنمين والجزارين، ومدير حماية المستهلك، ومندوبو وزارة التنمية الحيوانية في ولايات نواكشوط، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة.
