التيار (نواكشوط) - قال وزير التنمية الحيوانية، أحمديت ولد الشين، إن تحسين تسيير أسواق المواشي يتطلب تعزيز قدرات السلطات الإدارية والبلدية وتوضيح أدوار مختلف الأطراف المعنية بإدارتها، في إطار مقاربة تقوم على تفويض التسيير للمستخدمين وإشراك الفاعلين المحليين.
جاء حديث الوزير، اليوم الاثنين في نواكشوط، خلال افتتاح ورشة عمل مخصصة لتعزيز استيعاب السلطات الإدارية والبلدية لمقاربة الإدارة المفوضة لأسواق المواشي، ينظمها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، المرحلة الثانية (PRAPS-2).
وتجمع الورشة عددا من الولاة والمستشارين والعمد، إلى جانب خبراء في التنمية الحيوانية وأطباء بيطريين وممثلين عن المنظمات العاملة في المجال والمندوبين الجهويين للتنمية الحيوانية.
وتهدف الورشة إلى توضيح آليات تطبيق نظام الإدارة المفوضة للمستخدمين، وتحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في تسيير الأسواق، بما يعزز تنظيمها ويحسن الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما يناقش المشاركون التحديات المرتبطة بإدارة أسواق المواشي، ويتبادلون الخبرات بشأن تطوير آليات التسيير بما يستجيب لاحتياجات المستخدمين ويدعم الأنشطة الرعوية والحيوانية.
وتندرج الورشة ضمن جهود المشروع الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتحسين تسيير البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالثروة الحيوانية في منطقة الساحل.



