التيار (نواكشوط) - انتقد النائب البرلماني عن حزب تواصل أحمدو ولد امباله ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب صعوبات الحصول على الماء والكهرباء، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، معتبرا أن هذه الأوضاع تكشف اتساع الفجوة بين الخطاب الحكومي والواقع اليومي للسكان.
وقال ولد امباله، متحدثا باسم الفريق البرلماني لحزبه خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، إن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا عموميا كبيرا تجاوزت آجال تنفيذها، أي ما يمثل نحو 72% من إجمالي المشاريع المعنية.
وأوضح النائب أن قيمة الغرامات المترتبة على التأخر في تنفيذ هذه المشاريع تقدر بنحو 34 مليار أوقية قديمة، مستندا إلى رد مكتوب من الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2026، على سؤال برلماني بشأن الوضعية التفصيلية لمحفظة المشاريع الكبرى.
وأضاف أن المشاريع المعنية تتجاوز قيمة تمويل كل واحد منها 100 مليون أوقية قديمة، وأن المعطيات المتوفرة لدى فريقه تشمل القطاعات المستفيدة والتمويلات والجهات المكلفة بالتنفيذ، فضلا عن فترات التأخر والغرامات المترتبة عليها.
وطالب ولد امباله الوزير الأول المختار ولد اجاي بتقديم توضيحات بشأن أسباب تعثر هذه المشاريع، والإجراءات المتخذة لمعالجة التأخير، والجهات التي تتحمل المسؤولية عنه، فضلا عن مصير الأموال المخصصة لها، متسائلا عن جدوى إطلاق برامج جديدة قبل تسوية اختلالات المشاريع السابقة.
وفي الشأن الاجتماعي، أشار النائب إلى استمرار نقص التجهيزات والأدوية والأطر الصحية، واكتظاظ المؤسسات التعليمية وضعف بنيتها التحتية ونقص المدرسين، فضلا عن التفاوت في مستوى الخدمات العمومية بين العاصمة والمناطق الداخلية.
كما حذر من تداعيات البطالة على الشباب، قائلا إنها تدفع أعدادا منهم إلى الإحباط أو الهجرة بحثا عن فرص العمل، وانتقد ما وصفه بضعف حضور قضايا الموريتانيين في الخارج ضمن البرنامج الحكومي، رغم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية والكفاءات.
ودعا ولد امباله إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال احترام الحريات العامة وضمان حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، كما نبه إلى ضرورة الاهتمام بالتحديات الأمنية في المناطق الحدودية.
