التيار (نواكشوط) - أطلقت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، مخصصة لتعزيز قدرات مسؤولي البرامج والمديرين الإداريين والماليين في عدد من القطاعات الوزارية، على تطبيق مقاربة ميزانية البرامج.
وتستهدف الدورة أطر قطاعات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والعدل، إضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
ويؤطر التكوين خبير المالية العامة الشيخ ولد التراد، ويركز على البرمجة الميزانوية، وقيادة الأداء، والتسيير القائم على النتائج، وتعزيز مسؤولية المسيرين العموميين، وفقا لمقتضيات القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وتندرج الدورة ضمن برنامج تكويني تنفذه وزارة المالية على مدى خمسة أسابيع، عبر مراحل تستهدف المسؤولين الإداريين والماليين بمختلف القطاعات الحكومية، بهدف تمكينهم من استيعاب أدوات التسيير الميزانوي الجديدة وآليات تطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتحديث إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الموارد العامة.
