التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الفساد لا يزال يشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه موريتانيا، لكنه أشار إلى وجود تقدم في مكافحته، بفعل الإجراءات القانونية والمؤسسية المتخذة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، أن الحكومة هي التي ألزمت المفتشية العامة للدولة بإعداد تقارير التفتيش ونشرها، معتبرا أن إرادة مكافحة الفساد واضحة، وأن إقالة بعض الوزراء والمديرين وإحالتهم للمساءلة لا يمكن اختزالها في مجرد إجراءات شكلية.
وشدد الوزير الأول على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أحكام الإدانة، محذرا من إطلاق الأحكام المسبقة وتجاوز المساطر القانونية، ومؤكدا أن تبرئة أي شخص قضائيا تمنع الاستمرار في اتهامه.
وفي سياق رده على الانتقادات المتعلقة بجهود مكافحة الفساد، قال ولد اجاي إن بعض الحملات تقف وراءها أطراف تضررت من هذه الإجراءات، مضيفا أن نتائج المكافحة تظهر، وفق تعبيره، في حجم المشاريع التي تنفذها الدولة وتمولها.
