موريتانيا تستعرض تجربتها القضائية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

بواسطة abbe

التيار (نواكشوط) - استعرض الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، الإجراءات القانونية والقضائية التي اعتمدتها موريتانيا لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى إنشاء أقطاب قضائية متخصصة وإرساء منظومة قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، خلال إشرافه على افتتاح اجتماع إقليمي حول دعم التعاون القضائي عبر الحدود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب وشمال إفريقيا.

وقال ولد عيده إن موريتانيا انخرطت مبكرًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واعتمدت في هذا المجال قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، إلى جانب تنظيم إجراءات تسليم المجرمين.

وأضاف أن الإصلاحات شملت إنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة الإرهاب على مستوى النيابة العامة والتحقيق، وإسناد الاختصاص في جميع جرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية بنواكشوط.

وأوضح أن الاستراتيجية الموريتانية لمكافحة الإرهاب تقوم على مسارين، أمني وفكري؛ يركز الأول على التصدي للعمليات الإجرامية، فيما يعتمد الثاني الحوار والتوعية وتصحيح المفاهيم التي تستند إليها الجماعات الإرهابية.

وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بإنفاذ القانون على التعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تدريبات تتناول أفضل الممارسات، وتتضمن تمارين تطبيقية.

ورحب ولد عيده بالوفود المشاركة، مثمنا دعم شركاء موريتانيا في التنمية، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.