التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام، إن التصديق على البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان يعكس التزام موريتانيا بتعزيز حماية البيئة الساحلية وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة الوطنية للحفاظ على النظم البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها صباح اليوم في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب فاله سيدنا عالي ميني، والمخصص لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وهي:
مشروع القانون رقم 25-021، المتعلق بتلوث المصادر والأنشطة الأرضية، المعتمد في 2012 والموقع من طرف موريتانيا في 2 يوليو 2019.
مشروع القانون رقم 25-022، الخاص بالإدارة المستدامة للغابات الساحلية، المعتمد في 2012 والموقع في نفس التاريخ.
مشروع القانون رقم 25-023، المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المعتمد كذلك في 2012 والموقع في أبيدجان بتاريخ 2 يوليو 2019.
وشهد الاجتماع نقاشا من طرف أعضاء اللجنة، الذين طرحوا عدة أسئلة وقدموا ملاحظات واقتراحات بخصوص مشاريع القوانين، في حين قدمت الوزيرة ردودا على مختلف التساؤلات.
