التيار (نواكشوط) ـ قال وزير المعادن والصناعة، إنه تشرف خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون جديد لتنظيم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن هذا النص يندرج ضمن تنفيذ تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" ونسخته التنفيذية "طموحي للوطن"، الذي جعل من تطوير القطاع الصناعي أداة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المعلق على اجتماع المجلس، أن رئيس الجمهورية أكد في برنامجه أن "الصناعة وحدها هي التي بمقدورها تمكيننا من رفع مستوى جودة أداء الاقتصاد، والحد من البطالة، وتحسين إنتاجية اليد العاملة"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.
ويهدف النص الجديد إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي الوطني عبر تحديد شروط الإنشاء، والمتابعة، والمراقبة، بما يضمن تنمية صناعية مستدامة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وتعزز سلاسل القيمة الوطنية من خلال الصناعات التحويلية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام، في إطار احترام صارم للمعايير البيئية ومتطلبات السلامة والجودة.
كما ينص مشروع القانون على ضبط شروط الإنتاج والتخزين وتتبع المنتجات، خاصة الغذائية منها، من خلال منظومة رقابة تعتمد آليات فعالة للاعتماد والمراقبة.
ويضع القانون عقوبات رادعة لمحاربة التزوير والممارسات غير القانونية، ويشجع الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات، وإنشاء مناطق صناعية مهيأة، وحماية حقوق الملكية الصناعية.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في مسار تنظيم القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الوطنية، ويدعم التصنيع المحلي، ويضع الأسس لنشوء نسيج صناعي وطني قوي ومستدام.
