التيار (انواكشوط) - عقد صباح أمس بمباني وزارة الطاقة والنفط اجتماع خصص لمتابعة تنفيذ مكونة الكهرباء ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
ترأس الاجتماع وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، بحضور الطواقم الفنية المعنية بتنفيذ الأنشطة المندرجة في هذا البرنامج، حيث خصص اللقاء لاستعراض مستوى التقدم في المشاريع المبرمجة، وسبل ضمان احترام الآجال وتحقيق الجودة في التنفيذ.
ويعد هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتوسيع ولوج المواطنين في المناطق الداخلية إلى خدمات الكهرباء، حيث خصص له غلاف مالي قدره 45 مليار أوقية قديمة، موزعة على مراحل تمتد بين 2025 و2027.
ويستهدف البرنامج كهربة مئات البلدات، وتوسيع شبكات الربط الكهربائي، وتحسين الإنارة العمومية، كما يشمل تعزيز قدرات الإنتاج من أجل سد الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في المناطق النائية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن متابعة تنفيذ البرنامج ستظل أولوية لدى القطاع، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة ومعايير الجودة، لكون البرنامج يعتمد على أولويات تم تحديدها بناء على مشاورات ميدانية شملت مختلف ولايات الداخل.
