التيار (انواكشوط) - قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، مشروع مرسوم يتعلق بترقية وتسويق المنتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
ويهدف المشروع إلى توسيع صلاحيات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتشمل مختلف أنواع المنتجات البحرية ومشتقاتها، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة من خلال التثمين والحصول على شهادات الاستدامة المعترف بها دوليا.
كما يسعى مشروع المرسوم إلى دعم الصيد التقليدي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر إدماجه بشكل أفضل في سلاسل القيمة، إلى جانب تطوير أدوات لجمع وتحليل البيانات التجارية لمتابعة ديناميكية الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى تطوير قطاع الصيد وتنظيمه بما يعزز عوائده الاقتصادية ويحسن شروط تسويق منتجاته
