التيار (نواكشوط) - قدم معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بيانا تناول فيه التقدم المحرز في تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
وأوضح البيان أن وضعية المتعاونين شكلت على مدى عقود تحديا هيكليا داخل هذه المؤسسات، ورافعة لمطالب ملحة من قبل العاملين في القطاع الإعلامي العمومي.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته للحكومة بضرورة إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف، في إطار سعيه لتكريس العدالة وتعزيز المهنية داخل الحقل الإعلامي.
وتنسجم هذه التوجيهات مع الرؤية الإصلاحية للرئيس الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلام، وتحسين ظروف العاملين فيه، وتثمين الموارد البشرية ذات الكفاءة داخل مؤسساته، وهي: الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي.
وبناء على التعليمات، باشرت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة ضمت وزارات الثقافة والاتصال، والمالية، والوظيفة العمومية، إلى جانب مديري المؤسسات المعنية. وقد انكبت هذه اللجنة على إعداد تشخيص شامل يهدف إلى تحديد المتعاونين الفعليين وتقييم حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية.
وفي ختام هذه المرحلة، عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا استعرضت فيه تقرير اللجنة الفنية، الذي خلص إلى تأهل 1865 متعاونا للترسيم، مع التوصية باستكمال الإجراءات في أقرب الآجال، وفقا للسياق القانوني الأنسب، ومواصلة تدقيق قوائم المؤهلين.
وينتظر أن تكتمل هذه العملية خلال أسبوع، ما يمثل خطوة مهمة نحو تسوية نهائية لملف طال انتظاره، واستجابة عملية لتطلعات العاملين في القطاع الإعلامي العمومي، ضمن تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز العدالة وتحسين أداء المرافق العمومية.
