التيار(نواكشوط) - ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، اجتماعا مخصصا لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي وردت ضمن التقرير.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير الأول أن اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في التسيير العمومي.
ووجه الوزير الأول، في هذا السياق، الوزراء والمديرين العامين إلى إعداد تقارير مفصلة قبل يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تتضمن خطط عمل محددة المهل لتنفيذ التوصيات وتصحيح الاختلالات الملاحظة، إضافة إلى لائحة بالمسؤولين عن أخطاء التسيير المقيدة في التقرير ومقترحات بالعقوبات المناسبة.
كما ألزم الوزير الأول المعنيين بإصدار العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتهم فورا، وإحالة ما يتطلب قرار مجلس الوزراء إلى الجهات المختصة، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل اختبارا لمدى التزام القطاعات بمبدأ المساءلة والمحاسبة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بمتابعة دائمة لتنفيذ خطط التصحيح القطاعية، على أن تعرض تقارير دورية أمام مجلس الوزراء حول مدى التقدم في تطبيقها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة سوء التسيير، استنادا إلى ما تضمنه تقرير محكمة الحسابات من ملاحظات وتوصيات إصلاحية في مختلف القطاعات
