التيار (نواكشوط) ـ قال وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد أحمد إن البيان المتعلق بوضعية قطاع التنمية الحيوانية، الذي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء، تناول تحديات القطاع وتوصيات النهوض به، مشيرا إلى أنه تضمن جملة من المقترحات العملية للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين مردودها الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن من أبرز تلك المقترحات إقرار برنامج إعفاء ضريبي جزئي أو كلي للمواد المرتبطة بالثروة الحيوانية، وإطلاق برنامج عاجل لتطوير مصنع الألبان في مدينة النعمة، إلى جانب برنامج لاكتتاب موظفين جدد في القطاع، وآلية لتسهيل الدعم اللوجستي والفني، فضلا عن إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الحيوانية.
وأضاف أن البيان تضمن استنتاجات ومقترحات ترمي إلى اعتماد إدارة مزدوجة متكاملة للتنمية الحيوانية، تجمع بين تربية المواشي التقليدية من جهة، والتنمية الحيوانية المكثفة ودمجها في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مع ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير القطاع وضمان استدامته.
وأشار الوزير إلى أن البيان استعرض المعوقات التي تحول دون تنفيذ الرؤية التي وضعها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ عام 2021 للنهوض بالثروة الحيوانية، مؤكدا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة للقطاع ودوره المحوري في تحسين ظروف عيش المواطنين ودعم التنمية المحلية.
