التيار(نواكشوط) - أجرى الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، يوم أمس الخميس في واشنطن، مباحثات مع نائب المدير العام للبنك الدولي المكلف بإفريقيا، عثمان جاغانا، بحضور وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج الاجتماعات القطرية التي يعقدها الوفد الموريتاني مع مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، بهدف تعزيز الشراكات ودعم أولويات التنمية الوطنية.
وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير التعاون القائم بين موريتانيا والبنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بتسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز ومراجعة محفظة التمويلات الحالية.
كما ناقش الجانبان إمكانيات التوسع في مجالات التمويل الميسر والدعم الفني لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والتعليم والتنمية الريفية.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو من البرامج الممولة، والعمل على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية للمواطنين.
وضم الوفد الموريتاني إلى جانب الوزير، السفيرة سيسه بنت بيده، والسفير المتجول صبا تام، والمستشار في رئاسة الجمهورية الحسن ولد الزين، والمستشار بالوزارة الأولى محمد الأمين الرقاني، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد سالم ولد الناني.
من جانبه، شارك في الاجتماع من جانب البنك الدولي عدد من مديري القطاعات المختلفة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
ويعد التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي أحد محاور الشراكة التنموية الرئيسية، حيث يساهم البنك في تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية، دعما لجهود البلاد في تحقيق نمو شامل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتندرج هذه المباحثات في إطار استمرار الحوار بين الجانبين لتعزيز فعالية المشاريع وضمان استدامة الدعم الفني والمالي الموجه للتنمية في موريتانيا
