التيار(نواكشوط) - شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق تعاون مشترك بين وزارتي العدل في موريتانيا والمملكة المغربية، يهدف إلى تطوير الشراكة الثنائية وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
وجرى التوقيع بحضور وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، إلى جانب وفدي البلدين وعدد من المسؤولين القضائيين.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، أعرب وزير العدل الموريتاني عن تقديره للحكومة المغربية على ما وصفه بـ”حفاوة الاستقبال وصدق الإرادة في ترسيخ التعاون”، مؤكدا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، استنادا إلى توجيهات قائديهما، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس.
وأوضح ولد اسويدات أن الاتفاق يتضمن برنامج عمل مشترك لسنتي 2026 و2027، يغطي مجالات تبادل الخبرات والتجارب القضائية، وتطوير البنى المؤسسية لمنظومة العدالة، خاصة في مجالي الرقمنة والإجراءات البديلة، إلى جانب التكوين المستمر وتحديث الإدارة القضائية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وأضاف الوزير أن بلاده “تثمن هذا الاتفاق وتعتبره تجسيدا للإرادة السياسية المشتركة لترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجعة”.
وأكد في ختام كلمته حرص موريتانيا على مواصلة التنسيق والتعاون مع المغرب في كل ما من شأنه دعم العدالة وتطوير المنظومات القضائية في البلدين.
