التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية جعلت من الحق في النفاذ إلى المعلومة محورا أساسيا في رؤيتها لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية، تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال الوزير، في مداخلته خلال الندوة الوزارية رفيعة المستوى حول الحق في المعلومة في منطقة الساحل، المنعقدة في داكار ضمن فعاليات الصالون الدولي للإعلام الإفريقي (SIMA)، إن المعلومة الموثوقة أصبحت اليوم ركيزة للتماسك وأداة لترسيخ الاستقرار، مؤكدا أن تعزيز حرية الإعلام يمثل أولوية وطنية ومصلحة عامة مشتركة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
واستعرض ولد مدو أبرز الإصلاحات التي نفذتها موريتانيا في هذا المجال، من بينها تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للإعلام، وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وإصدار قانون الصحفي المهني، إلى جانب تحسين الظروف المادية والمهنية للصحفيين، وترسيم أكثر من 1800 متعاون في مؤسسات الإعلام العمومي، ومضاعفة المخصصات المالية لصندوق دعم الصحافة الخصوصية.
وأضاف أن موريتانيا أطلقت برامج لتكوين الصحفيين في مجالات التحقق من الأخبار وأخلاقيات المهنة، وانخرطت في المبادرات الدولية لمواجهة التضليل وتعزيز مصداقية الإعلام، وهو ما انعكس إيجابا على مكانتها في مؤشرات حرية الصحافة إقليميا ودوليا.
وشدد الوزير على أن حماية الحق في المعلومة تحتاج إلى تعاون إقليمي متكامل، داعيا إلى توحيد المرجعيات القانونية بين دول الساحل، وإنشاء آلية دائمة لدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وإدماج التربية الإعلامية في المناهج التعليمية.
وجدد ولد مدو تأكيد التزام موريتانيا الكامل بإعلان داكار حول الحق في المعلومة في الساحل، واستعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترجمة هذا الالتزام إلى سياسات عملية تعزز الشفافية والإعلام المهني الحر.
