التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، إن تنفيذ توصيات إعلان نواكشوط، خصوصا تلك المتعلقة بتمويل التعليم، يتطلب إيجاد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تقوم على مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإفريقي الدوري للتعليم المنعقد في العاصمة الغانية أكرا تحت شعار «تعزيز صمود الأنظمة التعليمية في إفريقيا، المضي قدمًا نحو القضاء على فقر التعلم بحلول عام 2035»، أن التمويل الخارجي لا يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعليم في القارة، مؤكدة ضرورة توجيه الثروات الإفريقية نحو الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم بشكل خاص.
وأوضحت أن تعدد التمويلات لا يحقق الأثر المطلوب ما لم يتم تنسيقها بانسجام مع الأولويات الوطنية، داعية إلى اعتماد آليات تمويل قائمة على النتائج لضمان نجاعة أكبر في استخدام الموارد.
وأعلنت الدكتورة هدى باباه أن موريتانيا ستنتقل ابتداء من عام 2026 إلى نظام ميزانية البرامج، الذي يقوم على ربط الإنفاق بالنتائج عبر مؤشرات أداء محددة، بهدف تعزيز فعالية وشفافية التسيير المالي العمومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدول الإفريقية تواجه عجزا سنويا يناهز 77 مليار دولار لتحقيق أهدافها التعليمية، مشددة على أن التحدي الحقيقي يكمن في ترشيد التسيير وضمان الشفافية.
وذكرت الوزيرة بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن حربا شاملة على الفساد، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الرشيدة وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي في خدمة التنمية والتعليم.
