التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سجل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالميزانية المعدلة لعام 2025، حيث ارتفع إلى 132 مليارا و18 مليون أوقية بعد أن كان 119 مليارا، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعكس إصرار الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وأوضح الوزير أن موريتانيا دخلت لأول مرة ضمن الدول التي تعد ميزانيتها بالكامل على أساس البرامج، حيث بات الهيكل الميزاني يتكون من 108 برامج و24 مخصصا، لكل منها أهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يجسد عمليا توجهات برنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، كما رافق إعداد المشروع لأول مرة ملاحق قطاعية مفصلة، وصفها الوزير بأنها نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية تضمنت تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية الأساسية، من بينها أكثر من 7 مليارات أوقية للبرامج الاجتماعية، و116 مليون أوقية للبرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، إضافة إلى مليار أوقية لاقتناء معدات طبية، ومليار آخر لبرنامج الشيلة، و550 مليون أوقية لصندوق التشغيل، إلى جانب دعم صندوق سكن المدرسين.
وأوضح الوزير أن الميزانية تشمل أيضا مشاريع للبنى التحتية مثل الطرق الداخلية وتأهيل الطريق الوطني وتزويد مدينة كيفه بالمياه، ومشروع الصرف الصحي للعاصمة بتمويل بلغ 600 مليون أوقية.
وكشف الوزير أن التمويلات الخارجية الموجهة للميزانية تم دمجها ضمن «صندوق الرشاد»، مؤكدا أن المشروع يقوم على أربع ركائز أساسية تشمل تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وإعطاء أولوية واضحة للاستثمار العمومي، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، أوضح الوزير أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 ستصل إلى 5.1% مقارنة بـ4.1% في 2025، بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2% مع نهاية العام، مضيفا أن النمو سيتعزز مع دخول إنتاج الغاز مرحلة الارتفاع.
وأكد الوزير أن إعداد مشروع ميزانية 2026 تم وفق تحكيم يقوم على الأداء، وهو ما يسمح بتخصيص أمثل للموارد وفق نتائج واضحة ومقاسة، مشيرا إلى أن الاعتمادات لم تعد تحدد بطريقة تلقائية كما في السابق، بل وفق حوار يركز على الأداء والانضباط الميزاني وإبراز أثر السياسات العمومية على التنمية.
