التيار (نواكشوط) - قال وزير الزراعة سيد أحمد ولد أبوه، إن موريتانيا سجلت خطوة تاريخية باعتماد ميزانية البرامج لأول مرة منذ الاستقلال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أن هذا التحول ينهي عقودا من هيمنة ميزانيات الوسائل وما صاحبها من هدر للموارد وغياب للأهداف وآليات المتابعة والتقييم.
وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن هذا الإصلاح الجوهري يأتي بعد سلسلة إصلاحات كبرى شملت سن قوانين لمحاربة الفساد، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الإصلاح الجاري لمدونة الصفقات الذي وصل مرحلته الأخيرة.
وأشار ولد أبوه إلى أن مثل هذه الإصلاحات تواجه عادة ثلاث عقبات، تتمثل في مقاومة داخلية من جهات متضررة من تجفيف منابع الفساد، ومقاومة خارجية من المتعاملين مع الإدارة الذين قد تتعطل أساليبهم في الاستحواذ على الاعتمادات، إضافة إلى مقاومة ثالثة أشد شراسة ترتبط بوقف العمولات التي طبعت مشاريع عمومية ضعيفة البرمجة والتنفيذ.
وأكد الوزير أن بلورة مقاربة ميزانية البرامج والتوجيه باعتمادها ومتابعة تنفيذها شكلت أولوية للرئيس، مبرزا أن أعضاء الحكومة يعملون على تنزيل هذه المقاربة كل من موقعه.
وأضاف أنه اعتز بالثقة التي منحه إياها الرئيس لتنسيق عمل الطواقم الفنية بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا، خلال أشهر من العمل المكثف لضمان الانتقال إلى ميزانية البرامج.
