التيار (نواكشوط) - دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل لحماية الدستور، معتبرة أن موكلها يتعرض لانتهاك حقوقه في المسار القضائي الحالي.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا تستعد للنطق الأسبوع المقبل في الملف المعروض أمامها، والذي يتضمن اتهامات "لا تستند إلى أساس قانوني" وفق تعبير البيان.
وأضافت أن القضية "ذات طابع سياسي" ولا ترتبط بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية، معتبرة أن التقرير "لم يتضمن ما يمكن أن يشكل مواد تجريمية"، وهو ما دفع إلى "الاستناد إلى روايات محرفة من جهات أمنية وقضائية" على حد وصفها.
وأشار البيان إلى أن التشريعات الموريتانية "لا تجيز محاكمة رؤساء الجمهورية عن الأفعال المرتكبة أثناء توليهم السلطة إلا في حالة الخيانة العظمى".
وطالبت هيئة الدفاع الرئيس الغزواني بالتدخل "لحماية مؤسسات الدولة وضمان استقلال القضاء"، معتبرة أن الأمر بات ضروريا لتصحيح ما وصفتها بـ"الاختلالات" في هذا الملف.
