التيار (نواكشوط) - قالت مصادر قضائية إن المحكمة العليا أصدرت، اليوم، قرارها في الطعن المتعلق بملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة العقوبات الصادرة بحقه في محكمة الاستئناف.
وبحسب نفس المصادر، فقد قررت المحكمة زيادة التعويض المخصص للطرف المدني، مع إلغاء تهمتين من التهم التي سبق إدانته بها، دون أن يشمل القرار أي توجيه بإحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة، إذ ثبتت المحكمة العليا الحكم الصادر دون تغيير في هذا الجانب.
كما أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق المتهمين محمد ولد امصبوع وأحمد ولد بوبات، ليغلق بذلك مسار الطعن على مستوى هذه الهيئة.
وكانت محكمة الاستئناف حكمت في مايو الماضي على الرئيس السابق بالسجن خمسة عشر سنة، مع مصادرة ممتلكاته، وحرمانه من حقوقه المدنية.
