التيار (نواكشوط) - أعربت أقطاب المعارضة الموريتانية عن استنكارها لقرار قالت إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو اتخذته بمنع استخدام السيارات المزودة بمكبرات الصوت المخصصة للدعاية لمهرجان جماهيري تعتزم تنظيمه يوم الأحد المقبل، إضافة إلى منع الاستقبالات التي ينظمها أنصارها للوفود القيادية القادمة إلى المدينة.
وقالت الأقطاب، في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات تمثل، من وجهة نظرها، تضييقا على نشاط سياسي سلمي، واعتبرت أنها تمس بالحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين، وفي مقدمتها حرية التعبير وممارسة النشاط السياسي.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي، بحسب الأقطاب، ضمن ما وصفته بسلسلة من التضييقات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أنها تتعارض مع الخطاب الداعي إلى الانفتاح والحوار وترسيخ دولة القانون.
ودعت أقطاب المعارضة السلطات إلى التراجع عن القرار، مؤكدة تحميلها المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة تستهدف الأنشطة السياسية السلمية، كما شددت على مواصلة ما وصفته بالنضال السلمي دفاعا عن الحريات والحقوق الدستورية.
وحثت الأقطاب أنصارها والمواطنين على المشاركة الواسعة في المهرجان المرتقب، والالتزام بالنهج السلمي والقانوني، معتبرة أن الحريات العامة تمثل مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه.
ووقع البيان كل من رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029 برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.
