التيار (نواكشوط) - طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بنقله بشكل عاجل إلى فرنسا لتلقي العلاج، محذرة من تدهور حالته الصحية، ومحملة السلطات المسؤولية عن أي مضاعفات قد تهدد حياته.
وقالت الهيئة إن ولد عبد العزيز يعاني أمراضا مزمنة، تشمل مشكلات في القلب والكلى، إلى جانب اضطرابات صحية أخرى تتطلب متابعة طبية متخصصة، معتبرة أن ظروف احتجازه الحالية لا توفر الرعاية اللازمة لوضعه الصحي.
واستعرضت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الثلاثاء في نواكشوط، ما وصفته بمسار تدهور الحالة الصحية لموكلها منذ اعتقاله في يونيو 2021، مشيرة إلى أنه أصيب بعد ستة أشهر بجلطة ونزيف استدعيا نقله إلى المستشفى.
وأضافت أن أطباء أشرفوا على متابعة حالته أوصوا في يناير 2022 بإخضاعه لنظام غذائي خاص وتوفير ظروف معيشية هادئة بعيدا عن الضغوط النفسية، قبل أن يمنع، بحسب روايتها، من استئناف مواعيد علاجه في فرنسا، ويعاد إلى السجن.
وأشارت الهيئة إلى اجتماع عقده وزير العدل السابق في 23 يونيو 2024 مع محامي الرئيس السابق، بحضور المدعي العام ومدير السجون، وأبلغهم خلاله استعداد السلطات للتكفل بوضعه الصحي، قبل تكليف طبيبين بإعداد تقرير طبي بشأن حالته.
وقالت إن التقرير أوصى بنقله بصورة عاجلة إلى مركز متخصص لإجراء عملية جراحية، مع تفضيل أن يكون المركز في أوروبا، مضيفة أن هذه التوصية لم تنفذ حتى الآن.
كما أفادت بأن ولد عبد العزيز تعرض في يونيو 2025 لأزمة قلبية حادة استدعت إخضاعه لقسطرة ثانية، وأن الهيئة راسلت وزير العدل الحالي خلال عام 2026 مطالبة بنقله للعلاج في الخارج، دون أن تتلقى ردا، وفق البيان.
وانتقدت الهيئة تشكيل وزارتي العدل والصحة لجنة طبية من ثلاثة أطباء دون معاينة المعني، معتبرة أن هذه الخطوة لا تعوض الفحص المباشر من فريق متخصص، ولا تغني عن تنفيذ التوصيات الطبية السابقة.
وجددت هيئة الدفاع مطالبتها بنقل موكلها إلى فرنسا دون تأخير، والسماح بحضور طبيب من المركز العلاجي المتخصص والاطلاع على ملفه الصحي وظروف احتجازه السابقة.
ودعت الهيئة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في نواكشوط إلى متابعة القضية، محملة السلطات المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بصحة ولد عبد العزيز أو حياته.
