التيار (انواكشوط) - ترأس وزير الصحة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اجتماعا فنيا للجنة المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية.
وتناول الاجتماع التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية والتنظيمية للصيدلة، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية، بما يعزز تطوير هذا القطاع الحيوي، ويستجيب لحاجات المواطنين في الحصول على أدوية آمنة وفعالة.
ويأتي الاجتماع عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية التي باشرت مراجعة القانون رقم 2010-022 المنظم للصيدلة، والمعدل في 2015، في إطار مسار تشاوري واسع أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية بإشراف الوزير الأول.
وتهدف هذه المراجعة إلى إعداد مشروع قانون جديد متكامل يشكل قاعدة لإصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية، ويسهم في تعزيز السيادة الدوائية، وضمان جودة الأدوية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها بعدالة وشفافية
