التيار (أبيدجان) - قال الناطق باسم الحكومة الإيفوارية، أمادو كوليبالي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها التدخل في الملفات القضائية، مؤكدا تمسك الحكومة بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.
وأوضح كوليبالي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر الماضي، أن المطالب التي تقدم بها حزب الشعوب الإفريقية – كوت ديفوار (PPA-CI) للإفراج عن قياداته والموقوفين خلال المظاهرات الرافضة لولاية جديدة للرئيس الحسن واتارا، تندرج ضمن اختصاص القضاء وحده.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن “كل هؤلاء الأشخاص هم بيد العدالة، والحكومة لا يمكنها أن تتدخل في مسار قضائي قائم”، مشددا على أن العدالة ستواصل عملها بكل استقلالية.
وفي رده على سؤال بشأن احتمال اتخاذ إجراءات تهدئة أو فتح حوار سياسي، أكد كوليبالي أن الحكومة لا تعتزم القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه حاليا، مجددا تمسكها باحترام القوانين وترك العدالة تعمل وفق المساطر المعمول بها.
