التيار (نواكشوط) - أعرب ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 عن قلقه واستنكاره لما وصفه بسوء المعاملة التي تتعرض لها بعض السجينات في سجن النساء بنواكشوط، مطالبا بفتح تحقيق مستقل والإفراج عن معتقلات الرأي.
وقال الائتلاف، في بيان صادر بتاريخ 1 مايو 2026، إن النائب قامو عاشور والصحفية والناشطة وردة أحمد سليمان تتعرضان لمعاملة "لاإنسانية ومهينة"، كما أشار إلى وجود النائب مريم الشيخ في الحبس الانفرادي، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل خرقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان أن هذه الأوضاع ليست حالات معزولة، بل تعكس، حسب وصفه، "ممارسات ممنهجة" تمس حقوق الإنسان، مشيرا إلى ما قال إنه حرمان من الرعاية الطبية وظروف احتجاز صعبة داخل السجن.
وحمل الائتلاف نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية عن هذه الأوضاع، داعيا إلى ضمان الرعاية الصحية الفورية للمعتقلات، خاصة وردة أحمد سليمان، وإخضاعها لفحوصات طبية خارج السجن.
كما طالب بالإفراج عن المعنيات، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، داعيا الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى متابعة الملف والضغط من أجل ما وصفه بوقف الانتهاكات.
