التيار (نواكشوط) - طالب حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باتخاذ إجراءات تضمن، عدم المساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية خلال مسار الحوار السياسي المرتقب، معتبرا أن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل أحد أسس النظام الجمهوري.
وقال الحزب، في بيان صادر أمس الاثنين، إنه يأخذ علما بتصريح الرئيس ولد الشيخ الغزواني في مدينة أطار بأن الحوار لا يهدف إلى المساس بأسس الجمهورية، معتبرا أن الالتزام بهذا المبدأ ينبغي أن يشمل، القواعد الدستورية المنظمة للتداول على السلطة.
وأشار اتحاد قوى التقدم إلى أن المادتين 26 و28 من الدستور تحددان مدة المأمورية الرئاسية وعددها، فيما تضع المادة 99 هذه الأحكام ضمن المقتضيات التي لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة دستورية.
وأعرب الحزب عن قلقه مما وصفه بـ"حملة" ينظمها حزب الإنصاف، الحزب الحاكم، وتسير في اتجاه يتعارض مع هذه القواعد، مطالبا الرئيس بالتدخل لوضع حد لما وصفه بـ"الانحراف الخطير".
واعتبر اتحاد قوى التقدم أن توضيح موقف الرئاسة بشأن عدم استهداف الأحكام الدستورية غير القابلة للمراجعة من شأنه أن يسهم في تهدئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة في مسار الحوار.
وأكد الحزب استمراره، إلى جانب حلفائه، في الدفع نحو حوار قال إنه ينبغي أن يكون شاملا وجادا، مع احترام القواعد الدستورية المنظمة للديمقراطية التعددية.
