التيار (نيامي) - أعلنت الحكومة النيجرية اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم نقل الأموال نقدا، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والقنوات المالية غير المشروعة، مع توجيه بإعادة الأموال التي سبق حجزها أو التحفظ عليها إلى أصحابها، متى ثبتت شرعية مصدرها وملكيتها ووجهتها ولم يوجد مانع قضائي يحول دون ذلك.
وقالت الأمانة العامة للحكومة النيجرية، في بيان صادر الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إن الإجراء الجديد يأتي بعد أن أظهرت عمليات الرقابة التي تنفذها قوات الدفاع والأمن على حركة الأموال الحاجة إلى التمييز بين العمليات المالية المشروعة وتلك التي تثير شبهات.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين التصريح مسبقا لدى المصالح المختصة بنقل الأموال التي تتجاوز السقوف القصوى المحددة بموجب التنظيم المصرفي، وذلك وفق القرار المشترك رقم 000428 المتعلق بالنظام الخاص لنقل الأموال.
وأوضح البيان أن عمليات نقل الأموال يمكن أن تستمر دون تأخير عندما تكون الوثائق المقدمة سليمة ومتطابقة مع المبالغ المنقولة، بينما تطبق الإجراءات القانونية المعمول بها في حال عدم وجود تصريح مسبق، أو وجود تناقض في الوثائق، أو توفر مؤشرات جدية على ارتكاب مخالفة.
وفي ما يتعلق بالأموال التي سبق ضبطها أو احتجازها، أوضحت الحكومة أن رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشاني، وجه بإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، شريطة إثبات مصدرها وملكيتها ووجهتها بصورة قانونية، وعدم وجود مانع قضائي أمام ذلك.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن بين تشديد مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة، وتسهيل حركة الأموال المشروعة الضرورية للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ودعت المؤسسات المالية وشركات الدفع والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، بما يضمن نقل الأموال بصورة أكثر انسيابية وأمانا وفي إطار قانوني.
