التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل بالنسبة لموريتانيا تحديا كبيرا أمام التنمية المستدامة والأمن البيئي وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود، بالنظر إلى أهمية السواحل الموريتانية وما تحتضنه من نظم بيئية بحرية وساحلية وأنشطة اقتصادية ومعيشية مرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركتها، مساء الخميس 24 سبتمبر 2026، في اجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خصص لبحث التهديدات الوجودية المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأبرزت الوزيرة الجهود التي تبذلها الحكومة، بتنسيق من الوزير الأول المختار ولد اجاي، لحماية السواحل والمحافظة على النظم البيئية البحرية والساحلية، إلى جانب دعم اقتصاد أزرق مستدام يقوم على الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التحديات المناخية.
كما استعرضت التزامات موريتانيا في إطار الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والساحلية، مشيرة إلى دورها في اتفاقية أبيدجان، فضلاً عن التزامها بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (BBNJ).
ودعت وزيرة البيئة إلى تعزيز تعبئة التمويلات المناخية والبيئية، وتكثيف التعاون الدولي، وضمان الانتقال من الالتزامات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، بما يدعم الدول الساحلية في حماية سكانها ونظمها البيئية واقتصاداتها من الآثار المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت الوزيرة تمسك موريتانيا بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد البحرية والساحلية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
