التيار (نواكشوط) - قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد إن استغلال الإمكانات الزراعية الكبيرة التي يتوفر عليها وادي نهر السنغال من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، وخلق فرص العمل، وتحسين المداخيل في الوسط الريفي، وتطوير سلاسل القيمة.
جاءت تصريحات الوزير، اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التنسيق الإقليمية لبرنامج الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال (VFS-PRDC)، الممول من البنك الدولي.
وأوضح ولد امحيميد أن موريتانيا والسنغال تواجهان تحديات مشتركة، من بينها التغير المناخي، والضغط على الموارد الطبيعية، والولوج إلى المياه، وتطوير البنى التحتية الريفية، وتعزيز إدماج الشباب والنساء، مشددا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنسيق الجهود والعمل المشترك.
وأضاف أن الاجتماع يشكل مرحلة مهمة في تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، وجعل المناطق الحدودية فضاء للتكامل والتعاون بين الشعبين، في إطار علاقات تقوم على الثقة المتبادلة والتشاور والتضامن.
وأكد الوزير أن نجاح البرنامج يتطلب تنسيقا فعالا بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بما يضمن متابعة الأنشطة، وتعزيز التكامل بين مختلف التدخلات، واستباق الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
وثمن في هذا السياق دعم البنك الدولي والشركاء الفنيين والماليين، وخاصة التعاون الإسباني، مؤكدا استعداد وزارة الزراعة والسيادة الغذائية لتعزيز التعاون مع السلطات السنغالية والجماعات المحلية والمنظمات المهنية والمجتمعات المحلية.
وأعرب ولد امحيميد عن أمله في أن يسهم تضافر الجهود واعتماد مقاربة عملية في تحويل برنامج الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال إلى أداة للتنمية المتكاملة وتعزيز الصمود والازدهار المشترك لسكان الوادي.
وشهد الاجتماع، الذي احتضنه فندق نديامبور ريزيدنس، الانطلاقة الرسمية للجنة وتنصيبها، بحضور السفير الموريتاني لدى السنغال محمد عبد الله ولد عثمان، ووزراء معنيين من البلدين، إلى جانب السلطات الإدارية والترابية وممثلي الجماعات المحلية والشركاء الفنيين والماليين.
كما ناقش المشاركون نتائج دراسة سلاسل القيمة، وعرض المجموعة المحلية للتعاون العابر للحدود، وإعداد خارطة طريق سنوية لتحسين تنسيق التدخلات في إطار البرنامج.
