التيار (نواكشوط) - ناقشت وزارة الصحة، خلال اجتماع تشاوري مع مختلف الشركاء في قطاع الصيدلة، ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي للقطاع.
ووفق إيجاز للوزارة، ترأس الاجتماع المستشار الفني المكلف بالصيدلة، بحضور المفتش العام للصحة، ومدير التموين بالأدوية والمواد الطبية، وعدد من أطر ومفتشي الصيدلة، وممثلين عن مركزية شراء الأدوية والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، إلى جانب ممثلين عن سلك الصيادلة ونقابة الصيادلة واتحادية المستثمرين في الصيدلة والاتحادية العامة للصحة ونقابة المستودعات الخصوصية.
وتناولت المشاريع المعروضة تنظيم المفتشية الصيدلانية، وآليات تسيير الغرامات المحصلة من المخالفات، فضلاً عن تنظيم صناعة واستيراد وتسيير وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة.
ويأتي الاجتماع ضمن المقاربة التشاورية التي تنتهجها الوزارة في إعداد واستكمال النصوص التطبيقية للقانون، بما يهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع الصيدلة وتطوير آليات الرقابة والسلامة الدوائية.
ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات التشاورية مع الشركاء لمناقشة بقية النصوص التطبيقية، تمهيدا لاستكمال مسار اعتمادها.
