التيار (نواكشوط) - كشفت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني عن شبكة يشتبه في ضلوعها في تزوير واستعمال وثائق عقارية وبطاقات هوية وتنازلات مرتبطة بقطع أرضية، وذلك في إطار بحث قضائي حول التلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES) وبيع القطعة الأرضية نفسها لأكثر من شخص.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الدرك الوطني، تمكنت التحريات من تحديد عدد من أفراد الشبكة المشتبه بهم، إلى جانب رصد عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لفائدة أشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق يُشتبه في تزويرها.
كما أسفرت التحقيقات عن تحديد عدد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم تعرضوا للضرر جراء هذه العمليات، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
