التيار (نواكشوط) - نفت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ما وصفته بـ«المعلومات الكاذبة والمضللة» المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط عملية إعداد الخرائط الإحصائية للتعداد العام للزراعة 2026 بإجراءات تستهدف نزع ملكية الأراضي الزراعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان وقعه الأمين العام أحمد سالم العربي، أن إعداد الخرائط الإحصائية يمثل مرحلة فنية وإحصائية أساسية للتحضير للتعداد العام للزراعة، ويهدف إلى تحديد مناطق ووحدات العد، وضمان التغطية الجغرافية لعمليات جمع البيانات، وتفادي الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة وتمثيلية الإحصاءات الزراعية.
وأضاف البيان أن الفرق الفنية التي أوفدتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي إلى مختلف مناطق البلاد تعمل على توفير بيانات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية، والتحضير لجمع المعلومات المتعلقة بالمستغلات والأسر الزراعية.
وأكدت الوزارة أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية، شأنها شأن التعداد نفسه، «لا صلة لها بالملكية العقارية»، وأن هدفها يقتصر على الأغراض الإحصائية والفنية المرتبطة بالتعداد العام للزراعة.
ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة المزارعين والمستغلين الزراعيين، إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة أو غير المؤكدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على التوضيحات المتعلقة بعملية التعداد.
كما حذرت من أن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة قد يرتب مسؤولية قانونية على أصحابها، مشيرة إلى مقتضيات القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يتعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها، إثارة البلبلة أو تخويف السكان أو عرقلة سير عمليات التعداد.
وجددت الوزارة التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية.
