التيار (نواكشوط) - وقعت موريتانيا واليابان، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تناهز 203 ملايين أوقية جديدة، تخصصان لدعم التكوين والإرشاد الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ووقع الاتفاقيتين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، والسفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا هيرويوكي أوتشيدا، بحضور مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري والممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جيكا».
وتبلغ قيمة كل من المنحتين 400 مليون ين ياباني.
وتخصص المنحة الأولى، البالغة 400 مليون ين، للمساهمة في تنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير معدات وآليات زراعية حديثة ولوازم بيداغوجية لصالح مؤسسات التكوين والإرشاد الزراعي والمهني في ضفة نهر السنغال.
وتشمل المؤسسات المستفيدة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي، ومدرسة التعليم الفني والتكوين المهني، ومركز تكوين المنتجين الريفيين، والمدرسة العليا للزراعة والبيطرة.
أما المنحة الثانية، فتأتي في إطار برنامج العون الغذائي، وتوجه إلى دعم المشاريع المدرة للدخل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، ورفع قدرة السوق على التموين المنتظم، بما يسهم في استقرار أسعار المواد الأساسية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيتين تعكسان تطور التعاون الموريتاني الياباني، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المجالات، من بينها الصيد والصحة والتعليم والتكوين المهني والبيئة.
وأضاف أن التمويل الجديد سيدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الزراعية، وتطوير رأس المال البشري، ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء في الوسط الريفي.
وعبر الوزير عن تقدير موريتانيا للدعم الذي تقدمه اليابان، حكومة وشعباً، وللوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
من جانبه، أشاد السفير الياباني بمستوى التعاون بين البلدين، مؤكدا التزام اليابان بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا.
وأوضحت الممثلة المقيمة لـ«جيكا» أن التمويل الجديد يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإنتاجية في المجال الزراعي، وخلق فرص عمل للشباب، بالتعاون مع القطاعات الموريتانية المعنية.
