التيار (نواكشوط) - ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا خصص لمراجعة مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية، وتطوير إطاره القانوني بما يعزز أدواره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفق إيجاز للوزارة الأولى، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء صندوق وطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار توجه حكومي للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له، تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».
وبحسب الإيجاز، فقد سبق إعداد المشروع مسار تشاوري توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، بمشاركة مختلف الفاعلين فيه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع، تمهيدا لمواصلة مساره.
