التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد إن الورشتين المنظمتين حول تعزيز نظام تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية تمثلان انتقالا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل والإصلاح، في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية.
وأضافت الوزيرة، خلال إشرافها اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 في نواكشوط، على افتتاح ورشتين حول تعزيز نظام تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في موريتانيا، أن تنظيمهما يأتي في سياق التعاون بين قطاعها ومنظمة العمل الدولية، الذي شمل تشخيص منظومة تفتيش العمل وإعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وأوضحت أن الورشتين تستهدفان تطوير قدرات وآليات تفتيش العمل وتعزيز فعاليتها، إلى جانب وضع أطر وسياسات وطنية للنهوض بالسلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعمال.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترجمة التوجهات المتعلقة بتعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية إلى إصلاحات وبرامج عملية، تشمل تطوير تفتيش العمل، وتعزيز احترام التشريعات، وحماية حقوق العمال، والوقاية من النزاعات، وإرساء علاقات عمل متوازنة ومستقرة.
وشددت على أن حماية العامل وضمان سلامته وصون كرامته لا تقتصر على كونها التزاما قانونيا، بل تمثل أيضا استثمارا في الإنسان والإنتاج والتنمية المستدامة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لمنظمة العمل الدولية لدعمها الفني والمالي ومواكبتها لمسار الإصلاح في مجال العمل.
من جانبه، قال مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي حليم حمزاوي، في كلمة عبر الاتصال المرئي، إن الورشتين تركزان على تعزيز تفتيش العمل والنهوض بالسلامة والصحة المهنية في موريتانيا.
وثمّن حمزاوي دعم السلطات الموريتانية لمنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة يرتبط بالحوار الاجتماعي ومشاركة مختلف أطراف العمل الثلاثية.
وجرى افتتاح الورشتين بحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده، والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل محمد المختار ولد المصطفى، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، إلى جانب عدد من أطر القطاع.
