التيار (نواكشوط) - نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، ورشة برلمانية لبحث دور النواب في متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين، وتعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.
وتهدف الورشة، المنظمة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، إلى تطوير قدرات النواب في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، إلى جانب إعادة تفعيل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.
وأشرف على افتتاح الورشة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا درامان سوخونا، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وسفير إسبانيا لدى موريتانيا.
وشارك في الورشة ممثلون عن مشروع «دعم البرلمان»، ومؤسسة كونراد أديناور، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب نواب وشركاء فنيين وماليين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وتناولت العروض المقدمة خلال الورشة الإطار القانوني والمؤسسي للاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وآليات التنسيق وإدارة تدفقات الهجرة، وحماية المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن العلاقة بين الهجرة والتشغيل والتنمية.
كما ناقش المشاركون آليات تفعيل دور الجمعية الوطنية في متابعة السياسات العمومية المرتبطة بالهجرة، من خلال صلاحياتها التشريعية والمالية والرقابية، مع التركيز على تنظيم الفريق البرلماني المختص وتحديد أولوياته للسنة البرلمانية 2026-2027، وتطوير قدرات أعضائه وتعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
وتسعى الجمعية الوطنية، من خلال هذه الورشة، إلى تعزيز إسهام البرلمان في حوكمة ملف الهجرة، وتطوير الحوار بين السلطات العمومية والشركاء المعنيين، بما يضمن مقاربة متكاملة توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين واعتبارات التنمية.
