التيار (نواكشوط) - نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، وجود ارتباط بين التغيير الحكومي الأخير وحسابات سياسية أو تحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن إنهاء مهام الحكومة وتشكيل أخرى يندرجان ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس.
وقال ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يتخذ قراراته بناء على تقديره لما يخدم تنفيذ برنامجه والوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، وذلك ردا على أسئلة بشأن خلفيات إقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي.
واستحضر الوزير تصريحات سابقة للرئيس الغزواني، خلال لقائه بالصحافة الوطنية، شدد فيها على عزمه مواصلة تنفيذ برنامجه حتى آخر يوم من مأموريته، واحترام الدستور وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب الموريتاني.
وفي ما يتعلق بمهام الحكومة الجديدة، أوضح ولد أييه أن توجيهات الرئيس للوزير الأول تركز على الحد من تداعيات الأوضاع الدولية على البلاد، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات العمومية وتنويعها، وتحسين أداء الإدارة.
وأضاف أن الرئيس جدد هذه التوجيهات خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، داعيا إلى وضع استراتيجيات وتدابير عملية للتخفيف من آثار الظرف الدولي، وتحسين حصول المواطنين على الخدمات الأساسية وتقريبها منهم.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت أيضا تعزيز انفتاح الإدارات العمومية على المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على معالجتها، بما يرفع من فعالية المرافق العامة ويجعلها أكثر استجابة لاحتياجات السكان.
واعتبر ولد أييه أن تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت استجابة لهذه الأولويات، وأن أعضاءها مطالبون بمواكبة متطلبات المرحلة وتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ التوجهات المحددة، مشيدا بما وصفه بانسجام الفريق الحكومي وإدراك أعضائه لحجم المهام الموكلة إليهم.
وأشاد الوزير بجهود أعضاء الحكومة السابقة في تنفيذ البرنامج الرئاسي خلال فترة توليهم المسؤوليات، مؤكدا أن مغادرة بعضهم التشكيلة الحكومية لا تعني تراجعهم عن دعم الرئيس وبرنامجه.
وقال إن الوزراء الذين غادروا الحكومة لا يقلون دعما للرئيس الغزواني عن زملائهم الذين احتفظوا بمناصبهم، مشددا على أن الإسهام في تنفيذ التوجهات العامة للدولة لا يقتصر على تولي حقائب وزارية.
وأضاف أن الوزراء السابقين بإمكانهم مواصلة دعم البرنامج الرئاسي والمشاركة في تنفيذه من مواقع أخرى، ضمن الأغلبية السياسية الداعمة للرئيس.
