التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، بهدف وضع إطار قانوني موحد لجمع الوثائق وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بما يشمل الوثائق الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للأرشيف الوطني، التي تستند إلى نص يعود إلى عام 1968، فضلا عن تعزيز حماية الذاكرة الوطنية وتيسير الاستفادة من الوثائق لأغراض البحث العلمي والتاريخي.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله حمنا، خلال عرضه المشروع أمام النواب، إن النص الجديد يحدد أنواع الوثائق الوطنية، ويكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، ويعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
وأضاف أن المشروع ينظم كذلك الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويحدد شروط وآجال إتاحتها، بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، فضلا عن تضمينه تدابير تحفيزية وجزائية لحماية الوثائق العمومية من التلف والضياع.
وخلال المناقشة العامة، ثمن عدد من النواب مشروع القانون، معتبرين أنه يشكل خطوة نحو تحديث تسيير الأرشيف وصون الذاكرة الوطنية وتحسين أداء الإدارة.
وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله.
