التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد الإطار التنظيمي الجديد للطلبية العمومية، ويتضمن إنشاء هيئات مختصة بتنظيم ومراقبة الصفقات، وتعزيز الشفافية والرقابة على تنفيذ العقود، إلى جانب تشجيع المؤسسات الوطنية على المشاركة في الصفقات العمومية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد نظاما أساسيا خاصا موحدا لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لمساراتهم المهنية، وتوحيد قواعد الاكتتاب والترقية والتقييم، وتحديد حقوقهم وواجباتهم المهنية، فضلا عن إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد.
جاءت هذه المصادقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشملت مشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس أيضا تعديلات على بعض ترتيبات النظام الأساسي للجمارك، تتعلق بتصحيح المسميات الوظيفية، ومواءمة أحكام التكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد مع النظم المعمول بها في الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية المماثلة.
كما صادق المجلس على مراسيم تقضي بتعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وفي سياق متصل، قدم الوزير الأول بيانا حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية، وفقا للمادة 42 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيانين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة في الداخل.
