التيار (نواكشوط) - بحث وزير العدل، محمد ولد اسويدات، مع نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، محمد الأمين ولد اعمر، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، جملة من القضايا المهنية المرتبطة بعمل المحامين، وسبل تعزيز التعاون مع الوزارة في إطار إصلاح منظومة العدالة وتطوير أدائها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الخميس بمكتبه في نواكشوط، مع المكتب التنفيذي للهيئة، حيث استعرض النقيب أبرز انشغالات المحامين وتطلعاتهم بشأن تطوير آليات التنسيق مع الوزارة، وتعزيز دور المحاماة في المنظومة القضائية.
وأكد ولد اعمر، خلال اللقاء، استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع الوزارة، معربا عن تقديره للتوجه نحو التشاور مع الهيئات المهنية، ومهنئا الوزير بمناسبة تجديد الثقة فيه.
من جانبه، وصف ولد اسويدات الهيئة الوطنية للمحامين بأنها شريك أساسي في ترسيخ دولة القانون وضمان حسن سير العدالة، مؤكدا أن الانشغالات والمقترحات التي عرضها المكتب التنفيذي ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن التوجهات المستقبلية للقطاع، وفي إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
ودعا الوزير الهيئة إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في إثراء برامج الإصلاح، وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والحكامة الرشيدة، وترسيخ احترام القانون ومبادئ دولة المؤسسات.
وحضر الاجتماع مدير مديرية الحماية القضائية للطفل، محمد القروي.
