التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة السابقة صادقت على 156 مشروع قانون وأحالتها إلى الجمعية الوطنية، كما أقرت 383 مرسوما تنظيميا شملت مجالات اجتماعية واقتصادية وإدارية متعددة، في إطار إصلاحات استهدفت تحديث الإدارة العمومية وتحسين أدائها.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، أن رقمنة الإدارة شكلت أحد أبرز محاور الإصلاح خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن رقمنة تنظيم المسابقات الوطنية أسهمت في تعزيز الشفافية والفعالية في إجراءات اكتتاب 3000 موظف جديد.
وأقر الوزير الأول بأن الجهود والإصلاحات المنفذة، رغم ما تحقق من نتائج، لا تخلو من أوجه نقص وقصور أو أخطاء في التقدير، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل لمعالجة الاختلالات وتحسين الأداء.
وقال إن ما تحقق حتى الآن، على أهميته، لا يزال دون مستوى طموحات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتطلعات المواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار ولد اجاي إلى أن الجهود المبذولة لتحسين استمرارية الخدمة لم تمنع وقوع حادث احتراق المحطتين الكهربائيتين، الذي انعكست آثاره سلبا على التحسن المسجل في القطاع قبل الحادث.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على معالجة تداعيات الحادث وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الشركة الموريتانية للكهرباء، بما يعزز موثوقية الخدمة واستدامتها، مع الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق المستقلة بشأن الحادث.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة الحالية تستند إلى المرجعية السياسية نفسها التي استندت إليها الحكومة السابقة، والمتمثلة في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، بمحاوره الخمسة.
وأشار إلى أن الرؤية الرئاسية تجعل من تأهيل رأس المال البشري، خصوصا الشباب، شرطا أساسيا لنجاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتحقيق أهدافها.
وفي المجال الاجتماعي، أعلن ولد اجاي أن الحكومة ستواصل البرامج الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة، مع العمل على ضمان تكامل هذه البرامج وعدالة معايير الاستفادة منها.
كما أكد استمرار العمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
