التيار (نواكشوط) - انتقد رئيس حزب تحدي، يعقوب لمرابط، أداء حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، معتبرا أن الخطاب الذي قدمه أمام البرلمان كشف اتساع الفجوة بين المؤشرات والوعود الحكومية والواقع المعيشي للمواطنين، محذرا من محاولات إدراج المأموريات الرئاسية ضمن نقاشات الحوار الوطني.
وقال لمرابط، في مقال سياسي حمل عنوان «خطاب الترحيل إلى المجهول.. وتآكل الشرعية الدستورية»، إن الحكومة انشغلت باستعراض الأرقام ومشاريع المستقبل، في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية والبطالة، معتبراً أن الأولويات الحكومية تعكس اهتماماً بمستقبل السلطة أكثر من اهتمامها بمستقبل البلاد.
وحذر رئيس حزب تحدي، في المقال الذي أرسلت منه نسخة إلى التيار، من إعادة طرح قضية المأموريات الرئاسية في إطار الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المادتين 28 و99 من الدستور تحصنان القيود المتعلقة بتجديد المأمورية الرئاسية، وأن تحويل هذه المسألة إلى موضوع للتفاوض يمثل، بحسب تعبيره، مساسا بالضمانات الدستورية المنظمة للتداول على السلطة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تساءل ولد لمرابط عن انعكاس مؤشرات النمو التي عرضها الوزير الأول على حياة المواطنين، مستشهداً ببلوغ التضخم السنوي 9.3% خلال سبتمبر 2026، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12.5% خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام التي أوردها في مقاله.
واعتبر أن التحويلات النقدية المحدودة لا تمثل بديلاً عن سياسات اقتصادية قادرة على مكافحة الفقر والبطالة وتحسين القدرة الشرائية، داعياً إلى تقييم الأداء الاقتصادي من خلال أثره المباشر على الظروف المعيشية للسكان.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، انتقد رئيس الحزب ما وصفه باستمرار الاختلالات في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، معتبراً أن تكرار الأزمات وتعثر المشاريع يطرحان تساؤلات بشأن كفاءة التسيير والرقابة والمحاسبة.
كما انتقد حديث الحكومة عن رؤية «موريتانيا 2060»، معتبرا أن التخطيط للمستقبل لا ينبغي أن يكون مبررا لتأجيل معالجة الأزمات القائمة، وأن تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وخلق فرص العمل تمثل التزامات حكومية يتعين الوفاء بها في الحاضر.
وخلص ولد لمرابط إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بضعف الحصيلة الحكومية، بل بما وصفه باختلال أولويات النظام، داعيا إلى تغيير نهج الحكم وتعزيز استقلالية المؤسسات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، ومشددا على ضرورة ألا يتحول الحوار الوطني إلى إطار لإعادة ترتيب قواعد البقاء في السلطة أو المساس بالضمانات الدستورية.
