التيار (نواكشوط) - قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه إن تطوير منظومة التكوين المهني في موريتانيا يتطلب تحديث الاستراتيجية الوطنية، ومواءمة برامج التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات الجودة والتقييم.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح لقاء رفيع المستوى حول التعاون بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، اليوم بنواكشوط، أن التكوين المهني يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة لتأهيل الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح أن التعاون مع المركز يشكل فرصة لتشخيص منظومة التكوين المهني وفق النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد خطة تنفيذية تستجيب للأولويات الوطنية.
ودعا الوزير إلى تعبئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لإنجاح هذه الشراكة، معرباً عن أمله في أن تفضي أعمال اللقاء، الذي يستمر يومين، إلى اعتماد خطة عمل عملية ومذكرة تفاهم تؤسسان لتعاون مستدام بين الجانبين.
من جانبه، قال مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عبد الرحمن لمديرس إن النموذج العربي للجودة والتميز يوفر إطاراً مرجعياً لتطوير جودة التعليم والتدريب المهني والتقني في موريتانيا، مع إمكانية تكييفه وفق خصوصية السياق الوطني ومتطلبات التنمية.
وأوضح أن النموذج يركز على الربط بين التخطيط الاستراتيجي وجودة التنفيذ، وترسيخ التقييم والتحسين المستمر، وقياس جودة المخرجات وانعكاساتها على المتدربين والمؤسسات وسوق العمل والمجتمع.
وأشار إلى أن نجاح الشراكة يتطلب تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج عملية، من خلال وضع خطة عمل مشتركة وخارطة طريق تحددان الأدوار والمسؤوليات، وآليات المتابعة والحوكمة، ومؤشرات قياس التقدم والإنجاز.
وكان وزير التكوين المهني قد أشرف، رفقة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، على افتتاح اللقاء المنظم بالتعاون بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وحضر الافتتاح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والسفير السعودي المعتمد لدى موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، والأمين العام لوزارة التكوين المهني محمد أحمدو عبدي، وعدد من أطر القطاع.
