التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو لمحيميد، إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية يشكلان محوراً أساسياً للتعاون بين موريتانيا ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أن المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تناولت سبل تطوير الشراكة بين الجانبين، ودعم استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مساهمته في التنمية الوطنية.
وبحث الطرفان آليات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية الواعدة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتمويلي للمؤسسات والشركات الوطنية، بما يسهم في تعزيز كفاءتها وتوسيع قدراتها التنافسية.
وضم الوفد مدير قسم غرب أفريقيا والساحل بالمؤسسة، سامح وهبة، والمديرة الإقليمية للبنى التحتية والموارد الطبيعية لشمال وغرب ووسط أفريقيا، مريم ترافلي، بحضور الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف.
وحضر اللقاء المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة، محمد سالم ولد الناني، والمدير العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحمد سالك ولد أبياه، ومدير المديونية، أنياگ إدريسا.
