التيار (نواكشوط) - وقّعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.854 مليار أوقية جديدة، لدعم تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وأشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو لمحيميد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط، على حفل توقيع الاتفاقية، التي وقّعها عن الجانب الموريتاني الوزير، وعن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكام دافيرا.
ويهدف المشروع إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وتعزيز قدرة المنشآت المائية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما من شأنه تحسين خدمات التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة، خصوصا في الأحياء الهشة والمناطق الحضرية الطرفية، فضلا عن تطوير الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى توسيع نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه تجاوزت 77%، بالتوازي مع تنفيذ برامج لتطوير البنى التحتية والحد من الفقر.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن التمويل يعكس التزام بلاده بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي المقدم لموريتانيا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، وعدد من المسؤولين والأطر في القطاعين الموريتاني والفرنسي.
