التيار (نواكشوط) - أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل تنموية مع الرابطة الدولية للتنمية، إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها، تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها خلال جلسات عامة مقررة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وبحضور وزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، الذي مثل الحكومة بصفته وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة.
وتتعلق مشاريع القوانين الثلاثة بتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، والتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا ضمن البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لغرب إفريقيا، إضافة إلى تمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع الولوج إليه.
وقرر المؤتمر إحالة مشروعي القانونين رقم 26-043 و26-044 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحال مشروع القانون رقم 26-045 المتعلق بالتعليم إلى لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بغرض دراستها.
وحدد المؤتمر يوم الاثنين 16 نوفمبر، عند الساعة الخامسة مساءً، موعداً لجلسة عامة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالصمود وشبكات الأمان الاجتماعي والتحول الرقمي والتصويت عليهما، على أن تخصص جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، في التوقيت نفسه، لمناقشة مشروع قانون تحسين جودة التعليم والتصويت عليه.
